✍️ بقلم الدكتور قاسم الهارش.
في الوقت الذي تعاني فيه بلادنا من تحديات اقتصادية، سياسية، وإنسانية غير مسبوقة، يقف الفساد كأحد أخطر التهديدات التي تنخر جسد الدولة ومؤسساتها. إن بقاء المسؤولين المتهمين بالفساد في مناصبهم دون تحقيق أو محاسبة لا يمكن اعتباره إلا استهتارا بحقوق الشعب وتكريسا لثقافة الإفلات من العقاب، التي تشجع على استمرارية الفساد وتجهض أي جهود حقيقية للإصلاح.
لقد قام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بدوره الوطني والمسؤول من خلال رفع تقارير دقيقة وشاملة إلى مجلس القيادة الرئاسي، كاشفا بوضوح حجم الانتهاكات والمخالفات المالية والإدارية التي ارتكبها بعض المسؤولين. وهنا، نؤكد على أهمية هذه الخطوة المحورية في كشف الحقائق، ولكننا ننتظر من مجلس القيادة الرئاسي اتخاذ إجراءات صارمة وسريعة استجابة لهذه التقارير.
أن تأخر المحاسبة أو التهاون في التعامل مع هذه الملفات يعد إشارة خطيرة قد تفقد المواطن ثقته في جدية الدولة بمكافحة الفساد.
نعلن وبكل وضوح أن الصمت على الفساد خيانة للأمانة والمسؤولية الوطنية، لا يمكن بناء دولة قوية تقوم على أسس العدالة والمساواة إذا كان الفاسدون يستمرون في التحكم بمصائر شعبنا دون محاسبة، ونطالب الجهات المعنية بسرعة فتح تحقيقات شفافة ونزيهة في جميع قضايا الفساد وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو تمييز. كما ندعو كل القوى الوطنية والإعلامية والمجتمع المدني إلى توحيد الصفوف للوقوف ضد هذه الممارسات التي تهدد أمن واستقرار الوطن.
إن معركتنا ضد الفساد ليست مجرد خيار، بل هي واجب وطني لتحقيق العدالة واستعادة ثقة المواطن في دولته ومؤسساتها.
"لن نسكت... لن نتراجع... ولن نسمح للفساد بأن يهدم أحلام وطننا ومستقبل أجيالنا."