أعربت الأحزاب والمكوّنات السياسية الموقّعة على بيان مشترك عن قلقها البالغ إزاء التطورات المتسارعة في محافظات شبوة وحضرموت والمهرة، وما رافقها من محاولات للمجلس الانتقالي الجنوبي لفرض وقائع جديدة خارج إطار الشرعية ومؤسسات الدولة.
وأكّدت الأحزاب في بيان صادر عنها، دعمها الكامل للشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة، ورفضها القاطع لأي إجراءات أحادية أو تحركات عسكرية من خارج نطاق القانون، محذّرة من أن هذه الممارسات تهدد وحدة القرار الأمني والعسكري، وتفتح الباب أمام صراعات داخلية لا تخدم سوى مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وثمّنت الأحزاب لقاء فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية بحضور رئيس الوزراء، معتبرة ذلك خطوة مهمة في اتجاه توحيد الجهود الدولية لدعم المسار السياسي واستعادة الدولة.
كما حمّلت البيان حالة الانقسام داخل مجلس القيادة الرئاسي، وتعثر تنفيذ اتفاق الرياض، واختلال الشراكة السياسية، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، داعيًا إلى احتواء الخلافات والعودة إلى طاولة الحوار بما يحفظ المركز القانوني للدولة.
وحذّرت القوى السياسية من أن أي تصعيد أمني أو سياسي في شبوة وحضرموت والمهرة سينعكس سلبًا على الوضع المعيشي والخدمات الأساسية، وعلى ثقة المانحين بالإصلاحات الاقتصادية، ما يفاقم الأزمة الإنسانية.
ودعت الأحزاب الشركاء الدوليين إلى اتخاذ موقف واضح يرفض الإجراءات الأحادية، والضغط لإعادة القوات الوافدة إلى مواقعها، ومنع أي محاولات لإنشاء مسارات موازية للدولة.
وفي ختام موقفها، أكّدت الأحزاب اصطفافها الكامل خلف الشرعية، ودعمها لكل الجهود الرامية إلى استعادة الدولة، وتوجيه البوصلة نحو المعركة الوطنية ضد مليشيا الحوثي، والعمل من داخل أرض الوطن.
نص البيان الكامل:
بيان صادر عن الأحزاب والمكوّنات السياسية الموقّعة أدناه
تتابع الأحزاب والمكوّنات السياسية الموقّعة على هذا البيان بقلق بالغ التطورات المتسارعة في محافظات شبوة وحضرموت والمهرة، وما رافقها من محاولات المجلس الانتقالي الجنوبي لفرض وقائع جديدة خارج إطار الشرعية ومؤسسات الدولة. وإذ تثمّن هذه الأحزاب لقاء فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية، بحضور رئيس الوزراء، فإنها تؤكد التالي:
أولاً: تعبّر الأحزاب والمكوّنات الموقّعة عن رفضها الكامل للإجراءات الأحادية التي أقدم عليها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظات شبوة وحضرموت والمهرة، بما في ذلك تحريك قوات من خارج مناطقها، وإنشاء هياكل أمر واقع، والاعتداء على صلاحيات الحكومة الشرعية باعتبارها المرجعية التنفيذية الوحيدة. وتؤكد أن محاولة إخضاع المحافظات الثلاث بالقوة تمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة القرار الأمني والعسكري، وقد تدفع نحو صراعات داخلية لا يستفيد منها سوى مليشيا الحوثي ومشروعها المدعوم من إيران.
ثانياً: إن ما حصل يعود إلى أسباب سبق التحذير منها مرارًا، وفي مقدمتها: حالة الانقسام في مجلس القيادة الرئاسي، وعدم تنفيذ اتفاق الرياض، وعدم الالتزام بإعلان نقل السلطة والمرجعيات الثلاث، إضافة إلى اختلال الشراكة السياسية وحصر القرار الوطني في مكوّنات محدودة تعاملت مع الوطن بعقلية الوصاية.
ثالثاً: إن الانقسام الحاد والعلني الذي أدى إلى الأحداث الأخيرة ستترتب عليه أضرار خطيرة على الثقة بين مكوّنات الشرعية والمجتمع. وتدعو الأحزاب إلى احتواء الانقسام والعودة إلى الحوار، والاتفاق على إطار خاص للقضية الجنوبية يُطرح بصورة مشتركة في أي مفاوضات للحل الشامل، ووضع رؤية وطنية للخروج من الأزمة.
رابعاً: تثمّن الأحزاب الجهود المبذولة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية لاحتواء الانقسام وعودة القوات إلى مواقعها السابقة، وتحذّر من أن أي اضطراب أمني أو سياسي سينعكس سلبًا على الرواتب والخدمات وثقة المانحين، وسيعمّق الأزمة الإنسانية.
خامساً: تدعو الأحزاب الشركاء الدوليين إلى اتخاذ موقف واضح يرفض الإجراءات الأحادية، ويدعم الشرعية الدستورية، ويمنع توفير أي غطاء سياسي أو دبلوماسي لتحركات خارج إطار الدولة، والضغط لإعادة القوات إلى ثكناتها.
سادساً: تقدّر موقف القيادة الشرعية الرافض للانجرار إلى صراعات جانبية، وتؤكد دعمها الكامل لكل الإجراءات التي تهدف إلى حماية السلم الأهلي وتعزيز حضور الدولة وتوجيه الجهود نحو المعركة الأساسية مع مليشيا الحوثي.
سابعاً: تؤكد أن مستقبل اليمن مرهون بوجود الدولة، وأن تفكك مؤسساتها يهدد الاستقرار في الشمال والجنوب معًا، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولية تاريخية في منع الانزلاق نحو الفوضى.
ثامناً: ترحّب بتأكيد سفراء الدول الراعية دعمهم لمجلس القيادة والحكومة، والتزامهم بوحدة اليمن واستقراره، ووحدة الصف داخل مؤسسات الشرعية.
وفي الختام، تؤكد الأحزاب والمكوّنات السياسية الموقّعة موقفها الثابت في الاصطفاف خلف الشرعية، والدعوة لعودة مجلس القيادة ومؤسسات الدولة للعمل من داخل الوطن، وحشد الطاقات لتحرير صنعاء، ودعم السلم الوطني ووحدة التراب اليمني، ورفض أي تشكيلات أو تحركات خارج إطار القانون.
حرر في: 9 ديسمبر 2025م
الموقّعون:
- المؤتمر الشعبي العام
- التجمع اليمني للإصلاح
- حزب الرشاد اليمني
- حزب العدالة والبناء
- حركة النهضة للتغيير السلمي
- حزب التضامن الوطني
- التجمع الوحدوي اليمني
- حزب السلم والتنمية
- مجلس حضرموت الوطني
- مجلس شبوة الوطني العام
- الحزب الجمهوري