عقد المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اجتماعه الأول لهذا العام يوم الأحد، 5 يناير 2025، في ظل تحديات استثنائية تواجه البلاد على مختلف الأصعدة. ركز الاجتماع على استعراض مستجدات الأوضاع الوطنية وتحديد الأولويات لمواجهة انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية واستعادة مؤسسات الدولة.
وافتتح الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس المجلس الأعلى للتكتل، الاجتماع بكلمة استعرض فيها اللقاءات والتحركات الرسمية الأخيرة لرئاسة التكتل. كما أشاد بالإصلاحات الحكومية الأخيرة، خاصة تلك المتعلقة بتفعيل دور المؤسسات الرقابية، مثل لجنة المناقصات العليا والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، معتبراً هذه الخطوات بداية لاستعادة سلطة الدولة وهيبة القانون.
من جانبه، قدم الدكتور عبدالله عوبل، رئيس الهيئة التنفيذية للتكتل، تقريراً مفصلاً عن أداء الهيئة خلال الفترة الماضية، مسلطاً الضوء على صياغة البرنامج السياسي للتكتل، الذي يعكس رؤية واضحة لمواجهة التحديات الراهنة ويشكل خارطة طريق للمرحلة المقبلة.
وناقش الاجتماع تداعيات الانهيار الاقتصادي وتأثيراته الكارثية على حياة المواطنين في ظل تفاقم الفساد وتصاعد انتهاكات ميليشيا الحوثي، بما في ذلك خروقاتها المستمرة للهدنة الهشة. كما أكد الحاضرون ضرورة دعم الجهود العسكرية لتحرير المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران.
في السياق ذاته، دعا المجتمعون إلى استثمار التحولات الدولية في مواقفها تجاه اليمن والمنطقة لمواجهة التدخلات الإيرانية التي تهدد استقرار الإقليم.
وجدد التكتل الوطني التزامه الكامل بالعمل مع كافة القوى الوطنية لاستعادة الدولة اليمنية وبناء مستقبل يحقق تطلعات الشعب في حياة كريمة وآمنة.