أدان المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ما أقدمت عليه السلطة المحلية في محافظة شبوة من منع افتتاح المقر الرئيسي لمجلس شبوة الوطني العام في مدينة عتق، وتعطيل انعقاد اللقاء التشاوري الذي كان مقرراً بالتزامن مع حفل الافتتاح.
وأوضح المجلس في بيان صادر عنه، اليوم الأحد، أن قرار المنع يُعد تجاوزاً صريحاً لحق العمل السياسي السلمي المشروع، ويتناقض مع متطلبات المرحلة الراهنة ومرجعيات العمل الوطني المتوافق عليها، والتي تستوجب توسيع مساحة الحوار والمشاركة السياسية، لا سيما في ظل استحقاقات الحوار الجنوبي الذي ترعاه المملكة العربية السعودية.
وأكد المجلس دعمه للشرعية الدستورية ممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، وكذلك دعمه للتحالف العربي بقيادة المملكة، داعياً السلطات المحلية في شبوة إلى السماح لمجلس شبوة الوطني العام بالتعبير عن نفسه وافتتاح مقره.
كما شدد على أهمية التزام كافة الأطراف، المركزية والمحلية، بمبدأ القبول بالآخر والاعتراف بحقه في العمل السياسي والتنظيمي، محذراً من أن منطق الإقصاء لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان والتوتر.
وأشار البيان إلى أن توحيد الرؤى وصياغة المواقف المشتركة تجاه الأزمة الوطنية يجب أن يتم عبر الحوار الوطني الجنوبي–الجنوبي الذي دعت إليه الشرعية وترعاه المملكة، لافتاً إلى أن مجلس شبوة الوطني العام قد أبدى ترحيبه بهذه الدعوة.
ودعا المجلس السلطة المحلية في شبوة إلى الانفتاح على مختلف المكونات الوطنية، مؤكداً أن ذلك يمثل واجباً وطنياً، كما دعا جميع الأطراف إلى التحلي بالحكمة والاحتكام إلى الحوار في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المحافظات الجنوبية.
نص البيان:
بيان إدانة
يتابع المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية بقلق بالغ ما أقدمت عليه السلطة المحلية في محافظة شبوة من منع افتتاح المقر الرئيسي لمجلس شبوة الوطني العام في عاصمة المحافظة مدينة عتق، وتعطيل انعقاد لقائه التشاوري المقرر انعقاده بالتزامن مع حفل الافتتاح.
ويرى المجلس الأعلى أن قرار المنع يمثل تجاوزًا صريحاً لحق العمل السياسي السلمي المشروع، ويتناقض مع متطلبات المرحلة الراهنة ومرجعيات العمل الوطني المتوافق عليها، التي تستوجب توسيع مساحة الحوار والمشاركة السياسية لا تضييقها، لا سيما في ظل استحقاقات الحوار الجنوبي الذي ترعاه المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وإذ يؤكد المجلس دعمه المطلق للشرعية الدستورية، ممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، وكذا دعمه للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، فإن المجلس الأعلى يدعو السلطات المحلية في شبوة السماح لمجلس شبوة بالتعبير عن نفسه، وافتتاح مقره، كما يدعو كافة الأطراف المركزية والمحلية بما فيها المكونات السياسية والاجتماعية ذاتها الحفاظ على مبدأ القبول بالآخر والاعتراف بحقه في التعبير عن نفسه تنظيميًا وسياسيًا، وأن غياب هذا المبدأ وإحلال منطق الإقصاء محله لن يجني أحد من ورائه سوى مزيد من الاحتقان والتوتر الذي يدفع ثمنه في نهاية المطاف أبناء هذه المحافظات.
أما الحديث عن توحيد الرؤى وصياغة مواقف مشتركة كما جاء في بيان السلطات المحلية إزاء الأزمة الوطنية التي تعصف ببلدنا منذ الانقلاب الحوثي المشؤوم على الشرعية، فذلك محله الحوار الوطني الجنوبي الجنوبي الذي دعت إليه الشرعية، وترعاه المملكة، ومجلس شبوة الوطني رحب بهذه الدعوة، وهذه الرعاية، ويرى في ذلك عين الصواب.
في هذا السياق ومع تقديرنا العالي لكل جهد يبدل محليًا أو مركزيًا للحفاظ على أمن المواطن والوطن فإن المجلس الأعلى يدعو السلطة المحلية في شبوة إلى الانفتاح على جميع المكونات الوطنية الشبوانية باعتبار ذلك واجباً وطنياً قبل أن يكون التزاماً قانونياً، كما يدعو كافة الأطراف في مختلف المحافظات إلى استيعاب دروس المرحلة والتحلي بالحكمة والاحتكام للغة الحوار كخيار لا بديل عنه في هذه الظروف التي تمر بها المحافظات الجنوبية والجنوبية الشرقية.
والله ولي التوفيق
صادر عن المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية
١٢ أبريل ٢٠٢٦م
1- حزب المؤتمر الشعبي العام
2- التجمع اليمني للإصلاح
3- الحزب الإشتراكي اليمني
4- التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
5- المكتب السياسي للمقاومة الوطنية
6- الحراك الجنوبي السلمي المشارك
7- حزب الرشاد اليمني
8- حزب العدالة والبناء
9- الائتلاف الوطني الجنوبي
10- حركة النهضة للتغيير السلمي
11- حزب التضامن الوطني
12- الحراك الثوري الجنوبي
13- حزب التجمع الوحدوي اليمني
14- اتحاد القوى الشعبية
15- حزب السلم والتنمية
16- حزب البعث العربي الإشتراكي
17- مجلس حضرموت الوطني
18- حزب البعث العربي الإشتراكي القومي
19- حزب الشعب الديموقراطي/ حشد
20- مجلس شبوة الوطني العام
21- الحزب الجمهوري
22- حزب جبهة التحرير