قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الأربعاء، إن قوات الأمن التابعة للحوثيين اعتقلت وأخفت قسرا منذ 31 مايو/أيار 2024، عشرات الأشخاص، بينهم 13 موظفا على الأقل في "الأمم المتحدة" والعديد من موظفي المنظمات غير الحكومية العاملة في المناطق التي يسيطرون عليها.
وأضافت: "نفّذ الحوثيون، المعروفون أيضا بـ "أنصار الله"، هذه الاعتقالات التعسفية بينما لا يزال الجوع والعطش منتشرين على نطاق واسع في جميع أنحاء اليمن، بما فيه في المناطق التي يسيطرون عليها، وخلال تفشي وباء الكوليرا مؤخرا، والذي أخفاه الحوثيون لعدة أشهر، استنادا إلى تحقيق جاري لـ هيومن رايتس ووتش".
ونقل التقرير عن باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش، نيكو جعفرنيا، قولها إن "الحوثيون يستخدمون الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري كأداة سياسية في وقت يفتقر فيه الأشخاص الذين يعيشون في أراضيهم حتى إلى أبسط الاحتياجات الأساسية. يتعيّن على الحوثيين إطلاق سراح جميع هؤلاء الأشخاص فورا، حيث قضى كثير منهم حياتهم المهنية في العمل على تحسين بلادهم".
هيومن رايتس ووتش تحدثت وفقا للتقرير "إلى 20 شخصا على علم بالاعتقالات، وأربعة محللين يمنيين. حُجبت هوياتهم حفاظا على سلامتهم، لأنهم يخشون الانتقام. وراجعت هيومن رايتس ووتش أيضا وثائق وفيديوهات ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وتقارير إعلامية وتسجيلات صوتية وغيرها من المواد المرتبطة بالاعتقالات".
وقالت المنظمة إن "قوات الحوثيين لم تقدم مذكرات توقيف عند تنفيذ الاعتقالات، ورفضت السلطات إخبار العائلات بمكان احتجاز المعتقلين، مما يعني أن هذه الأفعال ترقى إلى الاختفاء القسري. احتجزت هذه القوات المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي، دون السماح لهم بالاتصال بمحاميهم أو عائلاتهم".
وأضافت: "بقدر ما تمكنت هيومن رايتس ووتش من تحديده، لم تُوجَّه أي اتهامات إلى المحتجزين. مع ذلك، لدى سلطات الحوثيين تاريخ طويل في توجيه اتهامات مشكوك فيها إلى الأشخاص المحتجزين، بما فيه التجسس".
وأشارت إلى أنه "منذ 10 يونيو/حزيران، أصدرت سلطات الحوثيين سلسلة من الفيديوهات ومنشورات منسقة على وسائل التواصل الاجتماعي في قناة "المسيرة" التلفزيونية التابعة للحوثيين، ومنصات التواصل الاجتماعي المرتبطة بها. تُظهر هذه الصور عشرة رجال يمنيين احتُجزوا بين 2021 و2023. احتُجِز معظمهم بمعزل عن العالم الخارجي".
وتابعت: "ُظهر الفيديوهات الرجال وهم يعترفون بأنهم كانوا يتجسسون لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، لكن هناك خطر كبير في أن تكون هذه الاعترافات انتُزعت بالإكراه. وثّقت هيومن رايتس ووتش سابقا استخدام الحوثيين للتعذيب للحصول على اعترافات. نشر فيديوهات الاعترافات يقوّض الحق في المحاكمة العادلة ويفتقر إلى المصداقية".
التقرير تابع أنه "رغم أن الحوثيين لم يذكروا إذا كانت الاعتقالات الحالية مرتبطة بالفيديوهات وبياناتهم ذات الصلة بخصوص الكشف عن "شبكة تجسس"، إلا أن مصادر، بما فيه محللون، قالوا إنهم يخشون من أن الحوثيين يحاولون تصوير الأشخاص المحتجزين مؤخرا على أنهم جواسيس".
وأكدت أن "حالات الاختفاء القسري، التي تحتجز فيها السلطات شخصا ثم ترفض الاعتراف بمكان وجوده أو وضعه عند سؤالها، جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي، ومحظورة في جميع الأوقات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني".
ويرى محللون يمنيون أن الاعتقالات قد تكون محاولة للضغط على الحكومة اليمنية بعد قرار البنك المركزي بوقف التعاملات مع بنوك في مناطق الحوثيين. كما قد تكون الاعتقالات وسيلة لصرف الانتباه عن تقاعس الحوثيين في تزويد السكان بالضروريات الأساسية.
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى إطلاق سراح جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. ولكن بعض المصادر ذكرت أن وكالات الأمم المتحدة لم تبذل جهودا كافية للاتصال بعائلات المحتجزين.
وثقت هيومن رايتس ووتش حالات 31 شخصا اعتقلتهم قوات الأمن الحوثية بين 31 مايو/أيار و12 يونيو/حزيران، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للاعتقالات قد يزيد عن 60 شخصا. في جميع الحالات، لم تقدم قوات الحوثيين أوامر اعتقال أو تفتيش، واحتجزت المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي دون السماح لهم بالاتصال بمحاميهم أو عائلاتهم.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن "على الأمم المتحدة والجماعات المستقلة والحكومات المعنية بذل كل ما في وسعها لضمان إطلاق سراح المحتجزين. دعت إلى تدخل عمان كوسيط في المفاوضات لضمان إطلاق الحوثيين سراح المحتجزين".
وبحسب المنظمة فإنه منذ سيطرتهم على صنعاء في 2014، ارتكب الحوثيون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري، مستهدفة الأشخاص بناءً على معتقداتهم السياسية والدينية أو عملهم في الإعلام والإغاثة وحقوق الإنسان.