عقد مجلس النواب، مساء يوم الأحد الموافق 27 سبتمبر 2026م، اجتماعاً له عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني، للوقوف أمام التطورات الجارية على الساحتين الوطنية والإقليمية، مستعرضاً مذكرة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي الموجهة إلى مجلس النواب بشأن طلب الموافقة على إعلان التعبئة العامة لمواجهة التصعيد الحوثي، وحماية المواطنين، والدفاع عن النظام الجمهوري والشرعية الدستورية، وصون سيادة الدولة وسلامة أراضيها، في ظل ما تفرضه هذه المرحلة من مسؤوليات وطنية ودستورية.
و استعرض رئيس المجلس، في الاجتماع، مجمل المستجدات التي تشهدها الساحة الوطنية .. مؤكداً أن الاجتماع يأتي في وقت حرج وفي اوضاع بالغة التعقيد يمر بها وطننا ويستوجب من الجميع الوقوف امامها بمسؤولية وطنية خالصة وتجاوز كافة الخلافات لتوحيد الصف الوطني .. مؤكداً على أهمية أن يعمل كل أطراف العمل السياسي على قلب رجل واحد وبتناغم كامل مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وانطلاقاً من المسئولية الوطنية والتاريخية المناطة بمجلس النواب، في ظل الظروف والتحديات العصيبة التي يمر بها شعبنا اليمني الصامد والشجاع منذ تنفيذ عصابة الحوثي الإرهابية انقلابها المشؤوم على الدولة ومؤسساتها، وما يمثله من تهديد لوحدة اليمن وامنه واستقراره ونسيجه الاجتماعي ونظامه الجمهوري، وانعكاس ذلك على الأمن الإقليمي والدولي.
وبناءً على خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتاريخ 25 سبتمبر 2026م الذي دعا فيه إلى التعبئة العامة
واستناداً إلى طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور رشاد محمد العليمي بمذكرته إلى مجلس النواب برقم 663/م رع/2026م وتاريخ 16ربيع الآخر 1448هـ الموافق 27/9/2026م المتضمنة العديد من المبررات والأسباب الجوهرية لإعلان التعبئة العامة وتطلب بصفة عاجلة موافقة مجلس النواب على قيام رئيس مجلس القيادة الرئاسي بإعلان التعبئة العامة وفقاً للدستور والقوانين النافذة.
فقد قام مجلس النواب بدراسة الطلب مستحضراً ما تتعرض له البلاد من مخاطر جمة جراء الحرب التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية على أبناء الشعب اليمني وما يترتب على ذلك من تعريض حياة المواطنين وأموالهم وكرامتهم وأمنهم واستقرارهم للخطر، الحالة التي لا يمكن تجنبها .
واستناداً إلى المادة رقم (37) من دستور الجمهورية اليمنية المتعلقة بإعلان التعبئة العامة.
والمادة رقم (38) من الدستور بشأن انشاء مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية ويختص بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين الجمهورية وسلامتها ويحدد القانون تشكيله واختصاصاته.
والمادة رقم (119/17) من الدستور بشأن اختصاصات رئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقاً للقانون، وكذلك اختصاص رئيس مجلس القيادة بقرار نقل السلطة.
والمادة (3/1) من قانون رقم 62 لسنة 1991م بشأن إنشاء مجلس الدفاع الوطني.
والمادة (3/2) يختص المجلس بتقدير حالة الطوارئ وحالة الحرب والتعبئة الكلية أو الجزئية واتخاذ الإجراءات بشأنها طبقا للدستور.
والمادتان (4) و (5): عند إعلان التعبئة العامة يعتبر مجلس الدفاع الوطني منعقدا بصفة مستمرة، ويباشر جميع مسائل التعبئة ويشرف على تنفيذها.
والقانون رقم (23) لسنة 1990م بشأن الاحتياط العام.
والقانون رقم (24) لسنة 1997م بشأن الدفاع المدني.
وبناء على ما تضمنته احكام المواد الدستورية والقانونية المتعلقة بالتعبئة العامة.
قــــــــــرر
مادة (1): الموافقة على طلب رئيس مجلس القيادة إعلان التعبئة العامة.
مادة (2): يتم العمل بالتعبئة العامة وفقاً لأحكام الدستور وقرار نقل السلطة و القوانين التالية رقم23 لسنة1990م بشأن الاحتياط العام والقانون رقم 62 لسنة1991م بشأن إنشاء مجلس الدفاع الوطني، والقانون رقم 24 لسنة 1997 بشأن الدفاع المدني.
مادة (3): يبدأ سريان هذا القرار من تاريخ إعلانه وينتهي بزوال الأسباب الداعية إلى إعلانه.
كما اشاد مجلس النواب بصمود أبناء الشعب اليمني الأسطوري في مواجهة عصابة الحوثي الاجرامية والتفافهم حول الشرعية الدستورية بقيادة فخامة رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد محمد العليمي في معركة الدفاع عن الثورة والوحدة والنظام الجمهوري والمكاسب الوطنية الخالدة.
مجدداً إدانته الشديدة للاعتداءات الحوثية الإرهابية التي استهدفت المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكداً أن استهداف أمن الدول وسيادتها، وتهديد سلامة أراضيها، يمثل تصعيداً خطيراً يطال الأمن والاستقرار الإقليمي، ويكشف استمرار نهج المليشيات في زعزعة أمن المنطقة، والإضرار بمصالح شعوبها، وتهديد الأمن والسلم الدوليين.
ومثمنا ً الأدوار الأخوية الصادقة والدعم الكبير للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ووقوفها مع اليمن ودعمها السخي للشعب اليمني في شتى المجالات ومساندتها اللامحدودة له في معركة استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.