مصر تجدد دعوتها الى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل

جددت جمهورية مصر العربية، دعوتها الهادفة لتحقيق عالمية معاهدة منع الانتشار النووي، وخاصة في الشرق الأوسط، وصولاً إلى انضمام دول المنطقة كافة دون استثناء إلى المعاهدة، وإخضاع جميع منشآتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال اتفاقات الضمانات الشاملة، وبما يضمن الشفافية وعدم تبني معايير مزدوجة في التعامل مع البرامج النووية في منطقة الشرق الأوسط، ويحول دون تزايد التوتر الإقليمي.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) "أن ذلك يأتي في إطار التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر عقده خلال الفترة 15 - 19 سبتمبر الجاري في فيينا، وفي سياق الاهتمام الدولي بمتابعة البرامج النووية في منطقة الشرق الأوسط للتأكد من سلميتها، وامتثال الدول لتعهداتها بموجب معاهدة منع الانتشار النووي".

واكد البيان، الأهمية البالغة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، ومواصلة الجهود نحو تحقيق هذا الهدف الذي يمثل خطوة جوهرية لضمان الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، ويسهم في وقف سباق تسلح يهدد السلم والأمن الدوليين والتوصل إلى عالم خال من الأسلحة النووية.

وأعربت عن قلقها إزاء التهديد الخطير الذي تواجهه البشرية جراء استمرار وجود الأسلحة النووية، ودعت المجتمع الدولي إلى التعامل مع هذا الخطر بكل جدية، والوفاء بمسؤولياته في ضمان التنفيذ الكامل لالتزامات معاهدة عدم الانتشار النووي بشأن نزع السلاح النووي كأحد أركانها الأساسية.

وأكدت أن القرار الصادر عن مؤتمر مراجعة وتمديد معاهدة منع الانتشار النووي عام 1995 بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط يُمثل التزامًا دوليًا واضحًا، وأن تنفيذه يشكل جزءًا لا يتجزأ من صفقة المد اللانهائي للمعاهدة والحفاظ على مصداقية نظام منع الانتشار النووي برمته.