رئيس الوزراء يسلم تقارير تقارير تقارير مراجعة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عدد من المنظمات والمصالح

تسلم رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الثلاثاء، تقارير نتائج تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لأعمال عدد من المؤسسات والمصالح الحكومية، والتي طلب رئيس الوزراء مراجعتها في أول زيارة له بعد تعيينه رئيساً لها.

رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، القاضي أبو بكر السقاف، لدولة رئيس الوزراء التقارير عن تقارير حسابات واعمال إدارة المنطقة الحرة عدن، وشركة مصافي عدن، والمؤسسة العامة لمساهمي خليج عدن، وشركة اليمنية وفروعها في المحافظات، ومؤسسة مساهمات البحر العربي، والشركة اليمنية للاستثمارات النفطية، والهيئة العامة موظف البحرية، والهيئة العامة للمساحة البحرية والثروات المعدنية، والهيئة العامة لمكافحة شؤون النقل البري، والشركة اليمنية للغاز مأرب، إضافة إلى تقييم الأداء الضريبي في رئاسة الضرائب الجمركية ومكاتبها والوحدة التنفيذية للضرائب على نسخ النص وفروعها في المحافظات.

وأشاد رئيس الوزراء، بجهود الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في إسناد الحكومة بالشفافية وأختلف كأولوية لتنظيم المال العام ومحاسبة وتصويب أي اختلالات مالية او إدارية .. تم تحديد ان الحكومة أحالت عدد من القضايا الى القضاء العام حتى النهاية العامة قضية شركة مصافي عدن التي تم احالتها للنيابة العامة في ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ ، والتوجيه الطبي التشخيصي في تفعيل أدوات القضاء والمراجعة والمساءلة، وأيضا النزاهة والمحاسبة في كافة الفرق .

ووجه الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بلاغ بإشراف الوزراء والمصالح العامة والتي تخضع لها أعمالها المراجعة والتقييم من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للرد على ما ورد في التقارير، وإحالة الجرائم والجرائم الجسيمة الى النيابات العامة لمحاسبة مرتكبيها.. مؤكداً على تنفيذ استكمال تقييم ومراجعة الأعمال بقية المؤسسة والجهات الحكومية، وتسهيل مهمة الفرق المركزية للرقابة والمحاسبة جزء من الرقابة، واعتبار أي جهاز امتناع او تعاون هو جريمة عرقلة لسير عمل الجهاز وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية الرادعة كافة.

وألزم رئيس الوزراء، المؤسسات والوزارات والمصالح والجهات الحكومية بالتقيد بالسكاي بالقوانين المستمر نافذة، وان أي شيء مطلوب لمخالفات مالية او ادارية تحت إشراف مدير تنفيذ توجيهات لا تعريفهم من المسؤولية القانونية والمحاسبة.. مؤكداً ان الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية ونتائج أعمالها المركزي للرقابة والمحاسبة لمراجعتها القضائية بالشفافية والمسؤولية وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية أو المالية.

كما جدد عزم الحكومة الحكومة وبدعم كامل من مجلس القيادة، تقدموا قدماً في اتخاذ إجراءات عملية واضحة وضرورة غير غير، وتفعيل سلطة القانون، وتصحيح الاختلالات دون الثقة بالدولة وأجهزتها المختلفة، وقويتها تعمل بطريقة واضحة ومسؤولة.. بالتأكيد ان لا في السلمية الجريمة وفي ذلك الحرب خيانة عظمى، ومكافحتها تتحمل المسؤولية الأخلاقية والتعاون والتنسيق مع جميع المؤسسات الرقابية الواضحة، لترسيخ أجهزة المساءلة ومحاربة الفساد على أسس وموضوعية، وبلا انتقائية.

، شدد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ان كوادر وفرق الجهاز المستمر في القيام بها ومهامها الرقابية لاستكمال مراجعة الحسابات، عمل باقي الهيئات والجهات الحكومية.. منوهاً برؤية رئيس الوزراء وحرصه على تفعيل أدوات مكافحة الفساد وقوة أداء الأجهزة الرقابية جزئياً.

حضر الاجتماع مدير مكتب المهندس رئيس الوزراء انيس باحارثة.